مصالحة سياسية وسلطة انتقالية جديدة وتحديد موعد للانتخابات، جميعها خطوات هامة، كان ينقصها التتويج بأهم خطوة وأبرزها لتتحول ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة تحددها أبنائها، دون التدخل من قوى إقليمية، ألا وهي إخراج المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق، وإنهاء تواجد القوات التركية في البلاد.
فبعد ضغوط سياسية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعد وصول ليبيا لمرحلة متقدمة في الحوار السياسي، ادعت تركيا أنها بدأت في سحب مرتزقتها السوريين من الأراضي الليبية، وبالفعل نقلت تركيا عدد من هؤلاء المرتزقة وأعادتهم لبلادهم، في محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن تلك الرحلات ستتم بشكل متتابع لنقلهم نهائيا من ليبيا.
ولكن، بعد مرور بضع أيام من نقل دفعات هؤلاء المرتزقة، نقلت طائرات الشحن التركية دفعات أخرى محل الأعداد التي قررت تركيا إنهاء تواجدها في ليبيا، ويبدو أن نقل الدفعات الأولى كان سببها الحقيقي هو نهاية عقودهم مع السلطة التركية، وهي العقود التي أبرمتها تركيا مع آلاف المرتزقة للقتال باسمها في ليبيا.
أردوغان الذي تسبب في تدخلاته في ليبيا في تخريبها، لا يمكنه بأي شكل من الأشكال التخلص من مرتزقته في ليبيا في الفترة الحالية، خاصة وأنه لم يحقق حتى الآن المطلوب من وجوده في ليبيا، خاصة بعد رحيل حكومة الوفاق، ووجود علاقات جيدة بين مصر والسلطة الجديدة في ليبيا، بالإضافة إلى عدم وصولها لاتفاق رسمي وحقيقي مع مصر خلال اللقاءات المخابراتية التي شهدتها الأشهر الماضية.
استمرار تواجد المرتزقة وإرسال تعزيزات عسكرية تركية إلى ليبيا حتى الآن، ما هو إلا “كارت” يضعه أردوغان احتياطياً، من أجل الضغط على أي سلطة ليبية وعلى المجتمع الدولي، لتحقيق أغراضه التي وجه أنظاره إلى ليبيا بسببها، ولم يحقق أي شئ منها حتى الآن، وهي أيضاً أحد الأيادي التي يمكن من خلالها أن يناور الرئيس التركي للوصول لاتفاق يرضيه في ليبيا.
ووفقا لتقارير أممية أعلن عنها أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، كشفت عن استمرار تواجد أعداد المرتزقة في ليبيا كما هي حتى الآن، وأن الأعداد لم تتراجع، وذلك بالتزامن مع التحضيرات التي تتم لعقد مؤتمر وزراء الخارجية، والذي يضم 11 دولة، وسيناقش الأزمة الليبية بشكل موسع ليبيا في برلين، حيث من المقرر أن تناول عدة مسارات وملفات أهمها ملف المرتزقة.
التقرير الأممي كشف عن أنه رغم توقف إطلاق النار في ليبيا ظاهرياً، إلا أن أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية تواصلت إلى قواعد عسكرية مختلفة، حيث دعى أمين عام الأمم المتحدة الدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.
