المبعوث الأممي: مقترحات اللجنة القانونية لملتقى الحوار ستكون حاسمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

0
160
المبعوث الأممي لليبيا

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، على أهمية ملتقى الحوار السياسي الليبي ولجنته القانونية، مشيراً إلى أن المقترحات التي ستقوم اللجنة القانونية بصياغتها في الأيام القادمة ذات أهمية حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وطالب كوبيش، في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع اللجنة القانونية، التي ألقتها الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة بالارتقاء فوق الانقسامات، والعمل بالروح الوطنية والحس بالمسؤولية.

وحث المبعوث الأممي، اللجنة القانونية على التركيز على وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم؛ لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال كوبيش: “أتوقع أنه من خلال هذه الجلسة أيضاً، ستعملون على تحقيق هذا الهدف والنهج بالغ الأهمية وأن قراراتكم ستكون تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، وستعملون من أجل الوحدة وإنهاء الفترة الانتقالية عبر تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وذلك على النحو الذي اتفقتم عليه أنتم كما اتفقت عليه السلطة التنفيذية المؤقتة”، ورأى أن أي أمر آخر سيعني “خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسيخل بالتزامكم بخارطة الطريق”.

وأضاف: “أمامكم فرصة عبر هذا الاجتماع لأن تتقدموا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم، الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من التوقف والانقسامات والنزاع، من الانتخاب المباشر للمؤسسات الرئيسية الجديدة للدولة عبر انتخابات ديمقراطية شاملة للجميع وممثلة للجميع. هذا هو ما يريده الشعب وهذا هو ما يستحقه. كما أن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021”.

وتابع: “حددت خارطة الطريق دوركم بوضوح وكذلك اختصاصات اللجنة القانونية التي اعتمدتموها وهو تقديم المقترحات واقتراح الأفكار التي من شأنها أن تحقق وضوحاً بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه”.

ولفت إلى أن عامل الوقت جوهري، مشيراً إلى ما صرح به رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأنه يجب أن يكون الإطار الدستوري والانتخابي للانتخابات جاهزاً بحلول أوائل يوليو بغية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

وأكد أن الوحدة التي تحققت حديثاً واستمرار قيام مجلس النواب بعمله لهما أهمية بالغة للإيفاء بالمسؤوليات الدستورية للبرلمان، بما في ذلك تأكيد القاعدة الدستورية للانتخابات، فضلاً عن القوانين الانتخابية اللازمة.

وأشار إلى أن هذه عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها ودورنا هو تيسير عملكم ودعمكم في تنفيذ القرارات التي يتخذها الليبيون.