قالت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحكومة الوحدة الوطنية، إن اللجنة الوزارية المعنية برفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، عقدت اجتماعاها الأول اليوم، برئاسة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس اللجنة الوزارية.
وضم خالد عبدالله وزير المالية وعضو اللجنة الوزارية وسلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضو اللجنة الوزارية، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط وعدد من المستشارين و الخبراء الاقتصاديين وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.
ناقش الاجتماع عددا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.
وأكد رئيس اللجنة، أن اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، مشددا على ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.
وقال وزير المالية، إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.
وأضاف وزير المالية، أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.
وأوضح رئيس اللجنة، أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.
