هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، دولة ليبيا حكومة وشعباً على حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة البرلمان.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان: ”تبارك دولة الإمارات لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة معالي رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة“.
واضاف البيان: ”تهنئ دولة الإمارات رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، وتتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق“.
كما أشادت الخارجية الإماراتية في بيانها بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدة ”دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خريطة الطريق“.
ومنح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال انعقاده في مدينة سرت.
ووصف عبدالحميد الدبيبة، الذي اختاره ملتقى الحوار السياسي المنعقد برعاية الأمم المتحدة في فبراير الماضي، قرار منح الثقة بأنها “لحظة تاريخية” لليبيا.
ودعا الدبيبة، إلى توحد الليبيين “ضد عدوهم السياسي الذي تمثل في الانقسام السياسي والحروب”.
وأضاف: “لا يمكن أن نقتل بعضنا مرة ثانية، كل المستقبل بلا حروب إن شاء الله، نحضن بعضنا، ولا يمكن إلا أن نكون لبعضنا”.
وأشار إلى أن حكومته ستعمل على إنجاز قوانين الاستفتاء والحكم المحلي والانتخابات، التي أكد أنها ستنعقد حسب الموعد المحدد في ديسمبر المقبل.
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
