قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إن المفوضية لم تُبدِ عدم رغبتها في القيام بهذا الاستحقاق الاقتراعي، مع تأكيدها خلال اجتماعات المسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية على جاهزيتها للقيام بالاستفتاء؛ لأن القانون يلزمها القيام بأي استحقاق.
وأضاف “السايح”، في تصريحات صحفية، أن الإعلان الدستوري يلزم المفوضية بتنفيذ هذه الاستحقاقات لكونها السلطة الانتخابية السيادية، ما يعني أن أي حديث بخلاف ذلك غير صحيح.
وكشف “السايح” عن أن مهلة الـ 7 أشهر فترة زمنية ضيقة للغاية، لأن تاريخ تواصل البعثة الأممية مع المفوضية لاستشارتها في موعد الـ24 من ديسمبر المقبل كان في ديسمبر من العام 2020، ما يعني سنة كاملة، وهو وقت مريح.
وأكد رئيس المفوضية، أن حديث الأطراف في الوقت الحاضر عن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات يربك عمل المفوضية وخطتها فهي تحتاج للمزيد من الوقت لتكون مستعدة لهذه العملية المصيرية، متطرقًا في ذات الوقت إلى نهاية مهلة الـ60 يومًا المتعلقة بالمسار الدستوري.
وأشار السايح إلى أن الموجودين في السلطة حاليا هم الوحيدون الذين يقفون بوجه إرادة الرأي العام بشأن الانتخابات، مؤكدا أن خروج دائرة أو اثنتين أو حتى عشر من الدوائر الانتخابية الـتسعين لا يحول دون المضي بالعملية الانتخابية وإعلان النتائج، فيما سيبطل الاستفتاء على الدستور بمجرد خروج دائرة واحدة من الدوائر الثلاثة.
واتهم السايح واضعي قانون الاستفتاء بالسعي لعدم تمرير مسودة الدستور، فالذين يتهمون المفوضية بالعرقلة عليهم أن يتهموا بها من وضع القانون، موضحًا أن عمليات تحديث السجل الانتخابي والتسجيل ستتم في الشهر الأول قبل العملية الاقتراعية، سواء كانت استفتاء أو انتخابات.
وأضاف السايح أن فتح المراكز الخاصة بذلك هو جزء من تنفيذ قانون العملية الانتخابية، مبينًا أن ما تخطط إليه المفوضية حاليًا هو تسليم بطاقات الناخبين، عبر ألفي مركز لكل المسجلين في السابق ممن لديهم قاعدة بيانات ويبلغ عددهم مليونين ونصف الميلون ناخب، ممن سيستلمون بطاقاته في وقت مبكر من العملية الانتخابية.
