رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار، السبت، برفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها.
ولفت بيان المؤسسة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل، أنها لن تسمح بالمساس بأصولها والتي تعد ثورة الأجيال القادمة وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول.
وعبّرت عن بالغ تقديرها لجهود البعثة الأممية التي لم تأل جهدًا في تعزيز مواقف المؤسسة في حماية أصولها بما في ذلك موقف المؤسسة الرافض إلى طلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة لها بشكل يتعارض مع أهداف التجميد.
واليوم، السبت، رفضت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة.
وأقر مجلس الأمن بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتصار مهم لليبيا.. لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت بشكل رسمي طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها”.
وخاطبت بلجيكا في 2 فبراير الجاري لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.
وتوجه السني بالشكر للدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا، الرافض للتصرف في الأموال المجمدة.
يذكر أنه في حالة تقدم أي دولة بطلب إلى لجنة العقوبات لمجلس الأمن التي ترأسها الهند، فإنه يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور، بحسب السني الذي أكد أن الطلب البلجيكي تم تقديمه يوم 2 فبراير لرئيس اللجنة، وتقرر الجمعة بالإجماع رفضه وإعداد الرد بالخصوص.
- طقس ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 16 درجة
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
