عقد وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، اجتماع في العاصمة اليونانية في أثينا، أمس الخميس، بحثوا خلاله التطورات السياسية في المنطقة وفي مقدمتها القضية الليبية.
وأصدر الوزراء بيان مشترك اليوم الجمعة، أكدوا فيه أن الاجتماع جاء بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامنا السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.
ورحبا في البيان، بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، واعتبروه إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.
وشددوا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
كما أكدوا على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة ٥+٥ وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأعربوا عن دعمهم الشديد للحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، واعتبروا أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة.
ودعوا بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر ٢٠١٩ لاغية.
كما رحبوا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس ٢٠٢١ والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.
وجددوا التأكيد على التزامنا العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعربوا عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.
وأكدوا كذلك على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.
كما طالبوا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- المنتخب الليبي يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف “فيفا” الجديد
- وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تشارك في القمة العالمية للإعاقة ببرلين
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تعلن غلق جزء من الطريق السريع
- مستشفى العيون في طرابلس: تسجيل أكثر من 60 إصابة بسبب مسدسات الرش
- ليبيا.. شركة البريقة تحذر من أسطوانات غاز “مغشوشة”
- الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية على ليبيا بنسبة 31%
- إيطاليا توافق على تخصيص 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين من ليبيا والجزائر وتونس
- ليبيا.. نشاط للرياح وطقس معتدل على معظم أنحاء البلاد
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
- بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية
- “المنفي” يؤكد أهمية دور قبائل ليبيا في دعم مشروع المصالحة الوطنية
- تقارير: إدارة ترامب تتفاوض مع دول بينها ليبيا لترحيل مهاجرين إليها
- “تيتيه” وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تبحثان مستجدات العملية السياسية بليبيا
