أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع الأمنية في مدن غرب ليبيا.
واستنكرت اللجنة تصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية، التي تشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة.
ودانت اللجنة الحقوقية، في بيان لها، نشرته على صفحتها على “فيسبوك”، وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن.
وطالبت اللجنة وزارة داخلية الوفاق، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية.
وعلى مدار أشهر، سيطرت ميليشيات الوفاق، على مقدرات صبراتة وصرمان، بدعم من المرتزقة السوريين.
وتزايدت معدلات الخطف والجريمة المنظمة في صبراته، أخرها، اختطاف ليبيين اثنين هما: (امحمد مفتاح امحمد ابوصبيع، مصطفى مفتاح امحمد ابوصبيع)، من قبل مليشيا مسلحة داهمت منزلهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة .
وقال المجلس التسييري لبلدية صبراتة، في بيان سابق، إنه في الوقت الذي كنا نتطلع فيه لبناء دولة مدنية يتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة الكاملة، فوجئنا منذ دخول قوات الوفاق لمدينة صبراتة بالإنفلات الأمني.
وأرجع مراقبون تزايد تلك الانتهاكات، للانتقام من بلدية صبراتة، التي انتفضت ضد الإخوان في الانتخابات البلدية التي أقيمت الأسبوع الماضي.
ووجه أهالي صبراتة ضربة موجعة للجماعة الإخوان المسلمين بانتخابهم “قائمة الزيتونة” وهي القائمة الوطنية المعتدلة، على حساب قوائم التنظيم.
واضطرت آلاف الأسر الليبية لمغادرة منازلها في مدن (صبراتة، صرمان، العجيلات) الساحلية غربي العاصمة طرابلس، خلال عام 2020 بعد هجوم لمرتزقة سوريين بدعم من الطيران التركي المسير.
- مصرف ليبيا المركزي يستقبل شحنة سيولة جديدة بقيمة 228 مليون دينار
- رئيس مجلس الدولة الليبي يشارك في ختام منتدى “روسيا العالم الإسلامي: قازان 2026”
- المنفي يستمع لإحاطة من آمر اللواء 444 حول أحداث الشغب بطرابلس وترهونة
- المصرف المركزي يعلن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا
- المنفي يطلع على تفاصيل أحداث الشغب بطرابلس ويطالب بحماية المقرات الحكومية والمدنيين
