توزيع المناصب السيادية في ليبيا.. محاصصة واعتراض وتوافق حذر

بواسطة
محمد فوزي
-
0
639

توصل وفدا مجلسي النواب الليبي والاستشاري في اجتماعهم الأخير بمدينة بوزنيقة المغربية إلى اتفاق حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة في ليبيا التي لطالما انقسمت بشأنها الفرقاء الليبيين.

وفي الآلية التي توصلوا إليها تم توزيع المناصب السيادية السبعة بناءً على منطق المحاصصة والتقسيم على أقاليم ليبيا الثلاثة، فمنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

وجاء التوافق على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية بعد اتفاق ملتقى الحوار السياسي على آلية لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة بدعم من الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الانقسام المؤسساتي وتمهيد الطريق لخروج البلاد من المرحلة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.

لكن التوافق على آلية اختيار المناصب السيادية واجه بعض الاعتراضات، والتي كان أولها من 21 عضو بالبرلمان الليبي، ووصفوه بـ”المحاصصة والجهوية”.

وقال النواب في بيان مشترك، إن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجة الاتفاق، والتي أكدت ضرورة المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز.

موظفو الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ينظمون وقفة احتجاجية لمكافحة الفساد
الشائع
موظفو الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ينظمون وقفة احتجاجية لمكافحة الفساد

من جهة أخرى عبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه ما وصفه بـ”منطق المحاصصة” في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.

وأصدر المجلس بيان قال فيه إن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة، يعد تدخلاً سافراً في القضاء وانتهاكاً صارخاً لاستقلاله وحياده وضرباً لوحدته واستقراره.

وأشار إلى أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد وأن ترد في دستور البلاد الدائم.

على الجانب الآخر، قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب، إن “الاتفاق الذي تم بخصوص التوافق على توزيع المناصب السيادية بين مجلس النواب الشرعي الممثل لكل أطياف الشعب الليبي من جهة، والمجلس الاستشاري للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي، يجب أن يستمر على الآلية المتفق عليها دون اعتراض”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” الروسية الثلاثاء الماضي : “أما بخصوص المحاصصة، فليس لدينا خيار آخر للحل، خاصة وأن المبادرة المصرية للحل في ليبيا انتهجت نفس النهج، وقد لقي قبولها إجماعا دوليا وإقليميا ومحليا”.

كما دافع عن الاتفاق عضو المجلس الاستشاري، عادل كرموس، وقال إن “الآلية التي اتفق عليها ستمر، ليس لأنها مثالية أو تحقق غايات الليبيين في استقرار دولتهم، وإنما لأن المحاصصة أصبحت أمرا واقعا”.

ويرى كرموس، أن “واقعية المحاصصة تعود للادعاءات بالتهميش وعدم العدالة في توزيع الثروات، وبسبب الدول المتدخلة في الشأن الليبي، التي رأت فيها سبيلا أيسر لتحقيق مآربها”.

وأضاف أنه “بهذه الخطوة ينتهي أو يجهض الكلام عن أي حل آخر، خاصة أن الحل السليم يتمثل في “أن جميع أبناء الشعب الواحد والبلد الواحد متساوون في الفرص”، وبالتالي فإن الفارق في الكفاءة والقدرات هو ما يحسم هذا الأمر”.