تشهد ليبيا تطورات متسارعة على الساحة السياسية، لاسيما بعد توقيع عدداً من النواب الليبيين قبل أيام اتفاقاً في مدينة بوزنيقة المغربية يتضمن آلية توزيع المناصب السيادية في البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا على أن تغلق في الثاني من فبراير المقبل.
وسيتم الترشح واختيار الشخصيات وفقا للأمم المتحدة حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021.
ونشرت البعثة الأممية قبل أيام ورقة إرشادية بالشروط التي يجب توافرها في المرشح للمناصب السيادية في ليبيا، إضافة إلى مجموعة من النماذج المطلوبة لإجراءات تقديم الطلبات.
ويتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.
وبالمثل يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/ إقليم معين).
كما يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ الكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية بالإضافة الى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) في موعد اقصاه منتصف ليل 28 يناير 2021.
وأشارت البعثة، إلى أن تستمر عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي لفترة محددة، ويتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة الى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين.
ولفتت إلى أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة.
كما يجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.
وأضافت، أنه سيتم تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.
ومن الشروط الأخرى للترشح للسلطة التنفيذية في المرحلة الجديدة، منها أن يكون الشخص ليبيا غير حامل جنسية دولة أخرى، وألا يقل عمره عن 35 سنة بالنسبة للمجلس الرئاسي، و30 سنة بالنسبة لرئاسة الحكومة.
كما وضعت شروط أخرى، ومنها ألا يكون قد سبق إدانته في قضية فساد مالي أو انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وألا يكون قد شارك في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة.
