نقطة في بحر من الفساد، تغرق فيه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، التي يتولها فتحي باشاغا، فما بين استغلال لسلطات وتمرير لصفقات واستعراض لقوى بلا هدف، يظل الحال.
تقول وثائق نشرتها صحيفة المرصد الليبية، إن وزارة داخلية الوفاق تسابق الزمن لإتمام عدة صفقات مجزية، يرتكز جزء منها على استيراد سيارات مختلفة، ولهذا السبب أسست شركة مرتبطة بمحمد باشاغا، نجل الوزير، وأطلقت عليها اسم “الفياح القابضة”.
شركة الفياح وصفقات بالأمر المباشر
وتقدمت بطلب لاعتمادها كوكيل معتمد في ليبيا لشركة هيونداي الكورية وباتت تتحصل على عطاء خلف عطاء من قبل الوزارة ، وأخرها طلبية شملت 600 سيارة ، بأنواع وأسعار مختلفة، وشملت أيضًا 60 آلية أخرى بين شاحنات متعددة الاستخدام وحافلات وجرافات وحفارات .
ووجه باشاغا بالتعاقد مع شركة ابنه “الفياح”، لتوريد ملابس للداخلية بقيمة 33 مليون دينار ليبي صُرفت لصالح الشركة من حساب الوزارة، في وقت ينظٌر فيه على الحكومة والليبيين عن الفساد وضرورة وقف الإنفاق غير الضروري، وادعى محاربته للفساد.
والشهر الماضي، تقدم موظفون بداخلية الوفاق بشكوى للنائب العامن حول تجاوزات باشاغا في الوزارة، وفق الصحفية، ومن بينها تأسيس شركة بقيمة 10 مليون (شركة الفياح) – التي استحوذت على وكالة هيونداي- وعقدين بقيمة 35 مليون دولار لاستيراد ملابس رديئة من تركيا، رغم وجود مصانع الشرطة داخل ليبيا، كانت تصنع زي الشرطة طيلة عقود بمواد فاخرة وتجاوزات أخرى كثيرة .
ولفت صحيفة المرصد، إلى أن فتحي باشاغا استغل علاقته القوية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يسيطر على ديوان المحاسبة من خلال عضو الحزب خالد شكشك؛ للحصول على إعفاءات بالمراقبة المسبقة على الصفقات بحجة الضرورة وحالة الطوارئ بما فيها صفقة خارجية مع شركة MAG للتجارة وحسابها المصرفي في لبنان.
30 سيارة مصفحة لصالح موكب باشاغا
ومن بين الصفقات التي أبرمها باشاغا، استيراد 30 سيارة مصفحة بقيمة تفوق 20.6 مليون يورو تم تحويلها إلى حساب في لبنان أي ما يعادل بسعر صرف اليورو الرسمي اليوم 112 مليون دينار ليبي أو 136 مليون دينار ليبي بحسب سعر السوق السوداء.
تشير صحيفة المرصد، إلى أن هذه الصفقة كانت مخصصة لرتل باشاغا الضخم، وتضاف لها العديد من الصفقات الأخرى لسيارات من نوع تويوتا ودودج ومرسيدس و BMW ودراجات نارية فاقت قيمتها الإجمالية بحسب المصادر 1.5 مليار دولار أمريكي .
وبالعودة إلى صفقة “هيونداي” وقيمة طلبية السيارات التي طلبتها “الفياح” منها ، ووفقًا لحساب تقريبي أجرته صحيفة المرصد بناءً على قيمة كل سيارة من المصنع أو في أسواق سيارات المنطقة الحرة دبي.
تبين بأنه يفوق 16.4 مليون دولار أمريكي أي ما يعني حوالي 74 مليون دينار ليبي بسعر الصرف الرسمي و 88.6 مليون دينار ليبي بسعر السوق الموازي أمس الاثنين.
