كشف الناطق باسم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية الليبي، علي الهازل، عن اللجوء للقضاء، لحل المشكلة القائمة مع هيئة الأوقاف التي طالبت بإخلاء المركز.
وقال “الهازل” في تصريحات تلفزيونية له، إن العقد الذي يربطهم بالأوقاف يتعلق فقط بالأرض المقام عليها مركز المحفوظات، مشيرا إلى أن إدارة المركز هي من شيدت المبنى ولم تستغله لأي أغراض تجارية.
وأضاف أنه منذ توقيع العقد مع هيئة الأوقاف، تكفلت الدولة بدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية عبر خزانة الدولة، موضحا أن المركز غير معني بتتبع عملية الدفع، وما إذا كانت الدولة الليبية قد التزمت بتنفيذ العقد من عدمه.
وأوضح الناطق باسم المركز، أن هيئة الأوقاف وجهت لهم كتابًا رسميًا في الرابع من يناير الجاري طالبتهم فيه بدفع أكثر من مليون دينار مقابل رسوم الإيجار، أو إخلاء المقر.
