أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل أحدث اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا، الذي عقد أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية وهم سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى واضعي السياسات الاقتصادية الليبيين.
وضم الاجتماع وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، ونائب وزير المالية بالحكومة الموقتة، امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، والقائم بأعمال وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق الوطني، محمد الزيداني، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الوطني، وخبراء اقتصاديون ليبيون من المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إن الاجتماع كان «بهدف متابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف في 14-15 ديسمبر 2020»، مشيرة إلى ترحيب الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية «بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية»، موضحة أن «هذا يشمل التواصل المتزايد بين وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن نية المسؤولين الرئيسيين للاجتماع بشكل مباشر لتعزيز هذا التعاون».
ورحبت البعثة «بشدة باستئناف اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي التأم للمرة الأولى في 16 ديسمبر 2020 بعد ست سنوات من التعطيل». فيما «حثّ أعضاء مجموعة العمل الاقتصادية جميع الأطراف على مواصلة البناء على هذه الامثلة للتعاون من أجل المصلحة الوطنية» وفق بيان البعثة.
واعتبرت البعثة أن «هذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيراً». متوقعة أن «يسهم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف والذي تم تنفيذه في 3 يناير 2021 في تعزيز قيمة الدينار الليبي وتخفيض أسعار السلع الأساسية والحد من عمليات غسيل الأموال والفساد، بالإضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف».
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بالقرار المرتقب لمصرف ليبيا المركزي بشأن معالجة الأزمة المصرفية من خلال تقليل التأخر في مقاصة الشيكات»: قائلة إن «هذه الأزمة هددت بشكل متزايد نزاهة النظام المصرفي الليبي وساهمت في أزمة السيولة».
وأضافت البعثة في البيان أن «وزارة المالية أفادت بأنه قد تم إحراز تقدم بشأن مواءمة السياسة النقدية والتي يتعين أن تكون مصحوبة بإصلاح السياسة المالية بما في ذلك توحيد وترشيد الميزانية الوطنية لعام 2021»، منوهة إلى أنه «سيعقد في القريب اجتماع للاتفاق على ميزانية موحدة».
وأكدت البثعة اتفاق «المشاركون على ضرورة تخصيص الأموال بشكل فعال للإنفاق التنموي، بما في ذلك تخصيص الأموال للحكم المحلي والمؤسسة الوطنية للنفط والخدمات الأساسية، تحديداً قطاع الكهرباء الذي ظل يعاني لسنوات من الإهمال».
وأشارت البعثة إلى أن «الاتفاق على ميزانية موحدة يعد الخطوة الرئيسية البارزة ضمن مجموعة الإصلاحات اللازمة لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وإنصافاً وخضوعاً للمساءلة في ليبيا»، معتبرة أن «ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحوكمة المالية وإدارة عائدات النفط».
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية في ختام البيان «التزامهم بمواصلة دعم الحوار الاقتصادي الليبي لتعزيز التقدم المحرز من جانب الليبيين نحو توحيد الميزانية وتحسين إدارة إيرادات النفط بشفافية».
