أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير قدمه أمس لمجلس الأمن الدولي، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار من قاعدة سرت الليبية.
وقال غوتيريس، في تقريره بشأن الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، إنه ينبغي إرسال فريق إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى “لتوفير الأسس لآلية قابلة للتطوير تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار ومقرها سرت”.
وذكر غوتيريس، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 “طلبت نشر مراقبين دوليين أفراد غير مسلحين وغير يرتدون الزي العسكري تحت رعاية الأمم المتحدة” مشيراً إلى أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي طرابلس والشرق “لمهام مراقبة وتحقق محددة”.
وقال الأمين العام “لقد عبرت الأطراف الليبية أيضاً عن موقفها الثابت بأنه لا ينبغي نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك الأفراد النظاميون للأمم المتحدة، على الأراضي الليبية”.
وأضاف غوتيريس: “من المتوقع أن توفر الأمم المتحدة فريقًا ذكيًا وقابلًا للتطوير من المراقبين الدوليين المحايدين للقيام بالمراقبة” في منطقة سرت.
وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمساعدة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من أن التأخيرات الحالية تنطوي على خطر الفشل في الالتزام بالجدول الزمني.
وأشار إلى أن لديه معلومات تؤكد أن هناك نشاطاً عسكرياً للقوات الداعمة للجانبين، وكذلك رحلات شحن عسكرية، مما يعرقل تنفيذ الاتفاقية.
وقال غوتيريس: “إن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يحتاج قبل كل شيء إلى موافقة الأطراف والليبيين العاديين”.
وكان الفرقاء الليبيين توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اجتماعاتهم بجنيف، أكتوبر الماضي، والذي ينص على انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط التماس ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر.
