عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي تمخض عنه تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، وجرت مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.
وقالت البعثة الأممية في بيان، أن الممثلة الخاصة بالإنابة أطلعت المشاركين خلال الاجتماع على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف يومي 14-15 ديسمبر.
وأشارت ويليامز، خلال الاجتماع إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.
كما أطلعت المشاركين بشأن إحاطتها لمجلس الأمن في 15 ديسمبر في جلسة مغلقة وكررت مطالبة مجلس الأمن للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم حيث أن “نجاح العملية السياسية أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل”.
وأدانت ويليامز، ما وصفته بـ “الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي” التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة.
وحذرت في كلمتها أمام المشاركين قائلة: “هذا مساركم، وتقع على عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته، وأحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار”.
وأعلنت ويليامز، خلال الاجتماع عن إنشاء اللجنة القانونية، التي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة، وصرحت أنه سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة رسمياً في الأيام المقبلة.
وأشادت في كلمتها الختامية بروح الوحدة التي اتسم بها اجتماع اليوم وشكرت المشاركين على المناقشة المستفيضة التي أجريت في مناخ توافقي وودي.
وعرض المشاركون آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة.
