عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الاثنين، مع وزير التعليم، فوزي بومريز، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي، فاطمة الغالي، بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء اللجنة تطوير وتنظيم أطلع خلاله على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة التعليم لتنظيم التعليم العالي للأعوام من 2020 إلى 2026.
وأكد الثني، خلال الاجتماع على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي لكافة المؤسسات، من تطوير المدارس والمنهج الدراسي، ووضع دورات للمعلمين للرفع من كفاءتهم وإجراء امتحانات لقبول الطلبة خاصة طلبة الجامعات، مع التأكيد على ضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة.
وقدم مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم والمسؤول عن إدارة مشروع التعليم الإلكتروني، عرضا مرئيا يوضح فيه بداية المشروع وأهم ما تحقق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وتضمن العرض إجمالي المتدربين الذين تم تدريبهم عن بعد والبالغ 536 متدربا، قام بتدريبهم عدد من المعلمات والمعلمين المتطوعين تحت اسم فريق مبادرون.
وأوضح أن المشروع يعتبر الآن في طور دراسة عينات من مختلف مناطق ليبيا من طبرق شرقا إلى سرت غربا وصولا إلى سبها، وذلك لوضع خطة متكاملة للانتقال للمرحلة الثانية وهي إنشاء مدرسة افتراضية لكل مدرسة قائمة.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع وتقديمه بداية العام القادم 2021 ، لافتا إلى أن هدف المشروع الرئيسي هو تحويل كافة مؤسسات الدولة إلى النظام الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع لم تكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية، موكداً أن العمل كان تطوعيا من العاملين بقطاع التعليم في بداية جائحة كورونا.
واستعرض التقرير المرئي نظام الشهادات العامة، حيث أوجز العرض المنظومة ومميزاتها والأسباب التي دفعت إلى التغيير من المنظومة السابقة إلى النظام الحديث وتتمثل في صعوبة استخدام بعض الواجهات والتكلفة المالية الباهظة التي كانت تتحملها الوزارة سنويا منذ 2014 وحتى 2019 ميلادي.
كما أكد الحاجة إلى نظام موحد يجمع كافة مراحل العمل داخل إدارة الامتحانات، لافتا إلى أن المنظومة السابقة تقدم خدماتها بنظام الاشتراك السنوي أما النظام الحديث يمنح الوزارة الحقوق الكاملة “شراء لمرة واحدة”.
