قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس أحرز تقدماً كبيراً، وشهدت المباحثات تذليل 70% من الصعوبات للوصول للحل الذي يبحث عنه الليبيون.
وأضافت وليامز، أن كل الأطراف الليبية الآن تتحدث بلغة السلام بدلًا من الحرب، والشعب الليبي بدأ يتوحد من خلال المناقشات حول مستقبل بلاده، مؤكدة: “يجب أن يفهم من يعرقلون العملية السياسية أن عليهم دفع ثمن أفعالهم، ويجب محاسبة جميع من يقف حجر عثرة أمام التسوية السياسية في ليبيا”.
وقالت الممثلة الأممية، إن الوضع في ليبيا لا يزال هشًا وخطيرًا، وأن المشاركين بحاجة ملحة للمضي قدمًا في العملية، وذلك خلال كلمتها الختامية للاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وشددت على أن ليبيا تعاني من تدهور في مستويات المعيشة مقروناً بانعدام الخدمات وتدهور اقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية، مضيفة أن كل ذلك، يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية”.
وعقدت وليامز، الأربعاء، الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وواصل المشاركون المناقشات وقدموا مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات.
وأخذت وليامز في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، مؤكدةً على ضرورة المضي قدمًا وبشكل سريع في عملية الحوار.
وأبلغت وليامز، المشاركين بأن البعثة ستقدم حلًا عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
واحتضنت المغرب في أكتوبر الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.
وتأتي الجولة الثانية للحوار الليبي بتونس التي بدأت لتضع المشهد الليبي أمام مسارين، إما التوافق على حكومة موحدة، وإما تستمر الخلافات ولا يصل المتحاورون إلى توافق، وتأتى كذلك محادثات تونس وسط آمال وطموحات بتجاوز تحديات الجولة الأولي والتي عقدت في التاسع من نوفمبر الجاري، ضمن مسار مؤتمر برلين الذي تبناه مجلس الأمن بموجب القرار 2510.
وانطلقت الجولة الثانية من الحوار “الليبي- الليبي” في تونس بالأمس بمشاركة 75 شخصية ليبية يمثلون مختلف أطياف الشعب الليبي، لاستكمال جولة المفاوضات الأولى التي توصلت إلى “خارطة طريق” لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر العام المقبل، وفي حالة فشلها ستقوم بعثة الأمم المتحدة بإجراء انتخابات سريعة حيث أكدت ستيفاني ويليامز أنه سيتم أجراء انتخابات السلطة التنفيذية في أقصر وقت ممكن أيا كانت نتيجة الحوار.
وتم الاتفاق بين الأطراف المتحاورة برعاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز على ثلاثة ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخريطة الطريق، والفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء،ورغم الاتفاق الذي تم بين الأطراف في الجولة الأولى على عدة نقاط محورية، إلا أنه كان هناك عقبات وعراقيل كثيرة ما زالت ماثلة أمام إنهاء الأزمة في ليبيا بشكل كامل.
