جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، تأكيده على أن أمن واستقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون في جميع أنحاء أراضيها، يعد أولوية مطلقة بالنسبة لبلاده.
وقال دي مايو، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، “يظل ضرورياً تحقيق هدف ضمان وحدة وسلامة وسيادة البلاد، من خلال حل سياسي شامل للانسداد الحالي لصالح كل الشعب الليبي”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إيطاليا لديها خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة، مع إقامة سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق ليبيا، وهدف محدد في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في البلا
ووصف دي مايو، التطورات الأخيرة في الساحة الليبية بأنها إيجابية، قائلا :”من المهم أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني.
ومؤخراً، هددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بمعاقبة معرقلي الحوار والحلي السلمي في ليبيا، بقوبها نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون ملتقى الحوار السياسي الليبي، وغيره من مسارات عملية برلين، وكذلك ضد كل من يختلس أموال الدولة، أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.