أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بيانا تُكذب فيه بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن دقة بياناتها، وعدم مطابقة الأرقام الصادرة منها مع العمليات التي أجرتها الهيئة، ووصفته بأنه “ملئ بالمغالطات والتضليل وعبارة عن إدعاء كيدي”.
وقالت المؤسسة في بيانها الذي أصدرته منذ قليل: ” اطلعت المؤسسة الوطنية للنفط على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر في 19-11-2020 والذي أشار فيه إلى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات عديدة كما زعم البيان، وعلى الرغم من أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الامر الذي يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي”.
وأضافت المؤسسة: “نسجل استنكارنا الشديد لما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الإيراد والإنفاق من 1-1-2020 حتى 31-10-2020”.
وتابعت: “الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي”.
وقالت المؤسسة: “نطمئن عموم الشعب الليبي بدقة منظومات الدفع والتحصيل ونؤكد بأ كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الايرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الايرادات بالعملة الاجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار امريكي خلال الاعوام التسع الماضية”.
وأضافت: ” بدلا من أن يركز المصرف المركزي جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الارقام مع المؤسسة بعد حجب الايرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية”.
