أمر النائب العام الليبي، برفع قضية أمام محكمة شمال طرابلس، طالب فيها المحكمة بتعيين مدير قضائي للمصرف الليبي الخارجي، للمحافظة على أصوله، يتم تصحيح أوضاع الجمعية العمومية للمصرف، واختيار مجلس إدارة جديد، بعدما حصل على وثائق عن الفساد داخل المصرف.
وتطرق النائب العام في مذكرته، كل ملفات الفساد التي مر بها المصرف عن طريق كل الإدارات التي تم تعيينها وأخرها المدير عام المكلف، والذي تورط في قضية خطاب ضمان بقيمة 35 مليون يورو.
وكان رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، أحال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» و9 موظفين عموميين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام.
وأشار ديوان المحاسبة إلى ارتكاب السراج لمخالفات من بينها مخالفة قرار إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، للاتفاق السياسي، وأيضاً المخالفة من حيث الاختصاص الذي يتمثل في رئاسة وزراء «الوفاق» وليس المجلس الرئاسي.
