قرر وزير الداخلية الليبي، إبراهيم بوشناف، تكليف الإدارة العامة للبحث الجنائي بمهام جديدة، تَمثلت في تشكيل لجنة حصر أمني معلوماتي للعرب والأجانب، وأصبح للإدارة صلاحية الإشراف المباشر على ذلك.
وكشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، في بيان لها، عن أنه بعد أسبوع من الآن سوف تباشر العمل في حصر أمني معلوماتي للوافدين العرب والأجانب، مشيرة إلى أن الغرض الأمني من ذلك هو معرفه عدد الوافدين لدينا وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى الوطن، والغرض من وجودهم، و الكشف الصحي عليهم داخل مقر اللجنة، و تحديد أماكن إقامتهم وكيفيه حصولهم عليها.
وقالت الإدارة، إن المستهدف من هذا الاجراء، هو أن كل وافد سواء لديه إقامة أو لا، داخل من منفذ نظامي أو تسلل، طيران أو بر أو بحر ، ودخل حديثا أو منذ زمن، ولديه وظيفة أو حرفة أو قادم للبحث على عمل.
وأضافت الإدارة، أن الاستفادة، من هذا الاجراء للوافد، من خلال حصره أمنيا وجنائيا، و حصوله على فرصه 6 اشهر لتعديل وتسوية وضعة، والحفاظ على حقوقه من الابتزاز أو بقائه قلقآ ومختبئ من اللجان والدوريات، وكذلك السعي في تسويه وتعديل وضعه داخل الدولة.
وأوضحت الإدارة أن استفادة الدولة من هذا الإجراء في معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم وانتمائته، وحصر المطلوبين للعدالة أو الأجهزة الأمنية للدولتين، والقبض لى كل من لا يمتثل لهذه الإجراءات ويعتبر مجرم كونه منحت له فرصة ولم يستغلها فليس لديه عذر، وكذلك الحد من ظاهرة التهريب والجباية إلا مشروعه وابتزاز الوافدين وخطفهم ومطاردتهم كونه اصبح لديهم اجراء رسمي، وكذلك جباية ضرائب الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص وأي رسوم قد تهرب منها سابقا.
وتابعت: “استفادة الدولة كذلك، التأكد من إجراءات الجهات التى يعمل بها، و هذه العملية تتيح للدولة أن تقوم بتسوية أوضاعهم أو ترحيلهم، بعد انتهاء المدة الممنوحة أو تمدد لهم مجددا، وأيضا إعداد كشوفات لمصلحة الجوازات بعدد ووضع الوافدين لاتخاذ ما يلزم، وكذلك إعداد كشوفات للأجهزة الأمنية لتحديد المطلوبين أمنيا أو جنائيآ، وإعداد كشوفات للقائمين على الأعمال لدينا لكل دوله لمعرفه من هو مطلوب لديهم أو متهرب ، وأيضا فرز المرضى والمصابين بأمراض وترحيلهم إلى بلدانهم على نفقتهم بعد تقديم العلاج الأولى لهم”.
وأوضحت الإدارة، سيتم اجراء دوريات مكثفه بالتعاون مع القوات المسلحة وانتشارها الأمنى لمساندة الداخلية، و سيصدر تعميم من وزير الداخلية بعدم التعامل مع الأجانب والعرب الوافدين بمختلف اجناسهم وجنسياتهم إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية، كالخطوط وشركتي لبيانا والمدار والجوازات والجنسية وجميع مكاتب النقل البري ومكاتب الصرافة وتحويل العملة والمستشفيات الخاصة والعامة وجميع شركات الإنترنت عدم التعامل أو الحجز إلا بعد ابراز بطاقة الحصر الأمنية ومن يخالف ذلك يعاقب.
