زعم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، على الرغم من ما تقوم به من خرق لقرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، فضلاً عن جلبها آلاف المرتزقة السوريين الذين عاثوا في الأراضي الليبية فسادا.
وقال أكار، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه لا يوجد حل عسكرياً للأزمة في ليبيا.
وأضاف: “من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا، يجب قطع جميع المساعدات الخارجية لحفتر في أقرب وقت ممكن”.
وأدعى، أن قوات حفتر “الجيش الوطني الليبي” والمرتزقة الأجانب يشكلون تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار والجهود الدبلوماسية.
وذكر أكار، أن تركيا ستواصل دعمها للشعب الليبي في مجال الإصلاح والأمن القومي والاستقرار السياسي، وكذلك ستلتزم بتقديم الخدمات العامة الأساسية على نفس النحو.
وأضاف أن تركيا لا تزال مصممة على الوصول لأهدافها بشأن استقرار ليبيا، وتوفير الأمن والسلام وتحقيق الازدهار للشعب الليبي. وأنها لا تزال تقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.
وتتدخل تركيا بشكل سافر في الشأن الليبي، منذ توقيعها اتفاقية مع حكومة الوفاق في طرابلس أواخر العام الماضي، وقامت بإمداد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة الموالية لحكومة الوفاق، بالأسلحة والمعدات الحربية، كما قامت بجلب أكثر من 18 مرتزق للأراضي الليبية لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي.
