أعلن مجلس النواب الليبي تحفظه على الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي الليبي في تونس، ورفضه استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مؤكداً على التزامه تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
وأصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيان رسمي، ممهور بتوقيع 111 نائب من الشرق والغرب والجنوب، تعليقاً على المعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
وقال مجلس النواب في بيانه إنه يتابع بحرص واهتمام بالغين، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جمهورية تونس الشقيقة، والذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعرب مجلس النواب عن ترحيبه بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد، ويستبعد خيار الحرب بشكل نهائي، وأبدى بذات الوقت بعض التحفظات ويؤكد على عدة معايير وأسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار.
وأعلن المجلس تحفظه على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها ( ق 2009 لسنة 2011 ) ، وعدم تجاوزه، وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
ورفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب او استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
وأشار إلى أن مجلس النواب رفض مراراً استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة وإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه.
كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي.
واختتم مجلس النواب بيانه بأنه يرى وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، وأن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة، وأن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، ولكي يكون الاتفاق ذا قيمة يجب أن يراعى فيه ما تم ذكره، حتى لا يكون هو والعدم سواء.
