أكد نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، أن البرلمان سيقوم بمراقبة عملية خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر من الآن.
وقال حومة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الوقت سيثبت وسيحدد مدى التزام كل الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع بجنيف.
وأعرب حومة، عن أمله في أن تتفق كل الأطراف الليبية المعنية في ملتقى الحوار السياسي المزمع عقده قريبًا بتونس على مبدأ ”ليبيا موحدة”، مضيفًا: ”سنرى ونراقب ماذا سيحدث بتونس، وماذا ستكون مخرجات الحوار السياسي الليبي حينها”.
وأشار إلى أن أرض تونس احتضنت خلال السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات واللقاءات التي تهم الحوار الليبي-الليبي، وساهمت في رأب الهوة بين الأطراف المتنازعة.
وبخصوص الأعضاء المشاركين في الحوار السياسي والتي تم نشر قائمة أسمائهم في غضون أوائل الأسبوع الماضي من قبل بعثة الأمم المتحدة بليبيا، أفاد أن هناك امتعاضًا من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة الليبيين حول أسماء بعض الأعضاء المشاركين.
كما أضاف: ”سيساهم هذا الاتفاق في التمهيد وتسهيل عمل بقية اللجان على غرار اللجان الدستورية أو مثلًا اللجنة التي تشكلت بخصوص المناصب السيادية، فضلًا عن اللجان الأخرى التي تعمل على ضمان المسار الدستوري”.
وكان الفرقاء الليبيين وقعوا على اتفاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” في جنيف بوقف إطلاق النار الدائم، وتشكيل لجان مشتركة للعمل على دمج وحل الميليشيات وفق التصنيفات التي تتوافق عليها، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم.
