شهدت أزمة احتجاز مالطا لأموال ليبية بلغت قيمتها 1.1 مليار إنفراجة، بعدما تدخلت الحكومة الليبية وطلبت من الجانب المالطي الإفراج عنها وإرجاعها مرة أخرى
أعلن نائب رئيس الوزراء الليبي ، عبد السلام البدري، عن موافقة مالطا على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم، مشيرا إلى أن الجانب المالطي يدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية.
وقال “البدري” في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، خلال زيارته الخاطفة إلى القاهرة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد في حال تم إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، موضحا أن الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد.
ولفت إلى أن الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين، الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة المؤقتة، أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. مؤكدًا أن مدير المصرف رفض إدخال الأموال إلى المصرف.
