أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويبدأ ملتقى الحوار السياسي حول ليبيا، اجتماعاته يوم 26 أكتوبر عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم 09 نوفمبر في العاصمة التونسية.
ويأتي استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت تسود فيه حالة تفاؤل دولي عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر.
ووجهت بعثة الأمم المتحدة الدعوة لـ 75 مشاركة ومشارك من أنحاء ليبيا، ممثلين لكافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.
ويعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي (حوار ليبي-ليبي) بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510(2020) وقرار مجلس الأمن 2542(2020).
وبحسب بيان البعثة، تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمدرج أسمائهم أدناه بالترتيب الأبجدي، من فئات مختلفة، بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
وتابعت أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شامل لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.
ويتيح اللقاء الأول لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي- عبر الاتصال المرئي – الإطلاع على أخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك الاستماع إلى التوصيات التي نتجت إلى الآن عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وتدعو البعثة جميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
وأشارت إلى أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
