وسط ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا،لم تتوقف أعمال النهب بين مسؤولي حكومة الوفاق، وخاصة في القطاع الطبي وبالتحديد في لجنة مكافحة كورونا، التي تم تكليفها بتولي أحد الملفات الهامة في الوقت الراهن، حيث وجهت النيابة الليبية اتهامات بالفساد المالي للجنة المشتريات باللجنة.
وأرسل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق أحمد، خطابا لوزير صحة حكومة الوفاق، كشف خلاله عن فساد بلجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.
وأصدر مكتب النائب العام تعليماته بإيقاف أي معاملات مالية تتعلق بمجابهة كورونا لتجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.
وقال الخطاب، بالإشارة إلى التحقيقيات الجارية لدينا حيال التجاوزات التي شابت أعمال لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة جائحة فيروس كتورونا المشكلة من المجلس الرئاسي بقرار رقم 267 لسة 2020 عليه تتخذ اجرائاتكم بوقف تنفيذ أي معاملات مالية تتعلق بتسديد قيم مالية استنادا غلى محاضر اللجنة الاستشارية لمجابهة مشتريات فيروس كورونا المشكلة مع إخطار النيابة العامة بتفاصيل المعاملات التي اتخذت الإجراءات بشأنها.
