شهدت الأزمة الليبية تحركات إيجابية كثيرة سواء في المحادثات المباشرة التي تجري بين الأطراف الليبية، وما خرج عنها من توصيات حتى الآن، في حوارات بوزنيقة في المغرب و جنيف في سويسرا و الغردقة في مصر.
وأسفرت الجهود السياسية عن عدة انتصارات منها إعلان وقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، وعودة الملاحة الجوية، والوصول إلى تفاهمات حول الأوضاع الأمنية والعسكرية واختيار المناصب السيادية.
وتتدخل تركيا بشكل سافر في الشأن الليبي منذ توقيعها على اتفاقية مع حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، أواخر العام الماضي، وجلبت معدات حربية وأسلحة لميليشيات الوفاق، في خرقاً واضح لقرار مجلس الأمن بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، كما جلبت آلاف المرتزقة السوريين لدعمها في القتال ضد الجيش الوطني الليبي.
وأجمع العالم الآن على ضرورة مواصلة العمل على الحل السياسي في ليبيا، وهو ما عبر عنه رؤساء ووزراء خارجية دول العالم، في كلمتهم بالمؤتمر السنوي للأمم المتحدة مؤخراً، مع وقف كافة التدخلات الخارجية وتفعيل قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن فرص نجاح أي تسوية للأزمة الليبية، لن تتحقق مالم يتوقف خرق قرار حظر توريد السلاح واستقدام المرتزقة إلى ليبيا.
ولعبت مصر دور كبير في الآونة الأخيرة، في حل الأزمة الليبية، ووقف التدخل الخارجي في ليبيا، الذي تمثل في التدخلات التركية المستفزة في ليبيا، وخلقت زخم كبير حول القضية الليبية، ساهم بشكل كبير في إجماع الدول على عودة استقرار ليبيا.
في الوقت الحالي تستضيف مصر جولة جديدة من الحوارات بين الفرقاء الليبيين، تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور، تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة المسار الدستوري في ليبيا.
وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، تضمنت بنودها، وقف إطلاق النار، وتمثيل عادل للأقاليم لإدارة الحكم في البلاد، واعتماد إعلان دستوري، وتشكيل مجلس رئاسي عن طريق الانتخابات، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة.
الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة لاقت استحسان وقبول وتشجيع من المجتمع الدولي ودعمتها الدول والمنظمات الدولية، ورأت أنها تأتي في سياق المؤتمرات السابقة لحل الأزمة الليبية مثل مؤتمر برلين، كما رأوا أن مبادرة “إعلان القاهرة” هي الأقرب لحل الأزمة الليبية، لما لها من شمولية واحتوائها على حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها المجتمع الليبي.
كما ساعدت الجهود المصرية في اجماع دول العالم على ضرورة الحل السياسي وعودة الاستقرار إلى ليبيا، ووقف كافة التدخلات الخارجية، التي أججت الصراع وخرقت القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الخاص بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وتسيطر جماعة الإخوان المسلمين بزعامة محمد الصوان، وخالد المشري، على حكومة الوفاق، وتسعى من خلالها للسيطرة على مقاليد الحكم في ليبيا بدعم قطري وتركي، وهو ما يرفضه الشعب الليبي، ومؤخراً المجتمع الدولي بعد اقتناعه بأن الهدف من ذلك هو نهب ثروات الليبيين.
