أكد الاتحاد الأوروبي، السبت، على أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الليبية، نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
وجاء البيان الأوروبي بعد تقديم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفراء النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج، أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة.
وأضاف سفراء الاتحاد الأوروبي على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي.
وأشار الأوروبيون إلى أن الاتحاد يدعم عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وشددوا على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكناً إلا من خلال المحادثات، مرحبين بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ورحب الدبلوماسيون الأوروبيون بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، وحثوا الجانب الليبي على المضي قدمًا دون مزيد من التأخير في إجراء الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.
وأفادوا بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات ضد الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وطالب المسؤولون الليبيون بوقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها بشكل نهائي، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم التحقيقات الجنائية في الجرائم المرتكبة في ترهونة لتحديد الضحايا وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
