وسط الحديث عن انفراجات في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية في “بوزنيقة” المغربية و”الغردقة” المصرية، حول التفاهم على توزيع المناصب السيادية، يفصل الليبيين أيام قليلة حتى يتم الإعلان عن إبعاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن الصورة واستبداله بشخصية أخرى مرشح أن يتم اختيارها من الشرق الليبي.
ولا يزال محافظ مصرف ليبيا المركزي يحاول أن يخلط الأوراق عبر إطلاقه تصريحات ربما لا تغير في المشهد شيء، فخلال استدعائه اليوم في مجلس النواب الموازي المنشق في طرابلس، قال إن تعثر الاقتصاد الليبي راجع لأداء حكومة الوفاق الضعيف، إلى جانب إقفال النفط، والانقسام السياسي في مؤسسات الدولة وظهور المصرف الموازي.
وذكر الكبير، أن الدين العام الكلي ارتفع إلى ما يزيد عن 270 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً هذا المعدل بـ “القياسي، وغير القابل للاستدامة”.
وأشار إلى أن إيرادات النفط الليبي انخفضت بشكل قياسي وغير مسبوق من 2ر53 مليار دولار عام 2012، واقتربت من الصفر في العام الحالي، مما أجهض انجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018 و 2019.
وتابع، أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013 – 2020 نتج عنه خسائر تقدر بأكثر من 180 مليار دولار، لافتاً إلى أن استمرار إيقاف النفط وتصديره له نتائج كارثية على الدولة الليبية في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية والانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي.
ولفت إلى أن لضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة يتطلب العمل فوراً على إعادة إنتاج النفط وتصديره وضرورة رفع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل في اليوم لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية.
وأوضح الكبير، أن جهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة أثمرت عن تخفيض إجمالي الترتيبات المالية لعام 2020 من 51 مليار دينار إلى 5ر38 مليار، وبعجز حوالي 27 مليار دينار.
واتّهم الكبير، وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالتقصير في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، مفيداً بأن العجز في تحصيل هذه الإيرادات بلغ نحو 51 بالمئة.
وتسبب استغلال حكومة الوفاق لإيرادات النفط، في تأجيج الصراع في ليبيا وشراء الأسلحة من تركيا، والاتفاق على المرتزقة الذين تجلبهم تركيا لدعم ميليشياتها، إلى قيام القبائل الليبية والجيش الوطني الليبي بإيقاف إنتاج وتصدير النفط خلال الفترة الماضية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت انفراجه بعد ما أعلن الجيش الوطني الليبي عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، لإنعاش الاقتصاد الليبي المتعثر وحل مشكلة الكهرباء ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أعلن في عام 2014 بعزل الكبير وتولية على الحبري بدلاً عنه، ومنذ وقتها، انقسم مصرف ليبيا المركزي إلى مصرفين، الأول في طرابلس برئاسة “الصديق الكبير”، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، برئاسة “علي الحِبري”.
