وجه وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأسبق، حسن الصغير، اتهامات لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق بالكذب والتدليس، فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية الموقعة بينها والحكومة التركية التي أبرمت نهاية 2019.
وقال “الصغير”، إنه بموجب المادتين 102 و103 من الفصل السادس بميثاق الامم المتحدة، فإن اتفاقية الوفاق مع تركيا مخالفة للقانون الدولي، إذ لم تسجل في أمانة هيئة الامم المتحدة، وفق ما يتطلب تسجيل المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن تسجيل الاتفاقية مع تركيا كان تسجيلاً عادياً ولا يتضمن الميثاق.
وأضاف “الصغير: عبر حسابه على “فيس بوك”: “تدليس..تسجيل أي اتفاقية أو معاهدة بمنظمة الأمم المتحدة هو إجراء روتيني تودع بموجبه الدول الاطراف في اتفاقيات أو معاهدات الموقعة والمصادقة عليها فيما بينها بالمنظمة الدولية، وعملية الايداع يصرف بموجبها رقم ايداع خاص بها وهذا الايداع لا يمنح للاتفاقية حجة قانونية أو دولية في مواجهة الغير ولاتعتبر وثيقة الاتفاقية أو المعاهدة من الوثائق الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء”.
وقال الدبلوماسي الليبي: “ما نشرته خارجية الوفاق فيه تدليس وإظهار للايداع كأنه سريان دولي ملزم لاتفاقيتهم مع أردوغان وفق المادة 102 و 103 من الفصل السادس لميثاق الامم المتحدة”.
وتنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أن كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
