مرت عدة أشهر على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخط الأحمر في الأراضي الليبية، والذي حدده في كلمته التي ألقاها أمام القوات الغربية بالقوات المسلحة المصرية، وبالقرب من الحدود الليبية، ليضع بذلك الخط حداً للتقدم الذي حققه الأتراك وميليشياتهم، حيث استهدفوا بشكل واضح منطقة الهلال النفطي الليبي، التي تحتوي على القسم الأكبر من ثروات ليبيا.
خلال تلك الفترة وحتى اليوم، لم تتقدم الميليشيات المدعومة من تركيا وتقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق خطوة واحدة عن الخط الذي تم تحديده من الرئيس المصري، وقد شهدت تلك الفترة عدة محاولات بائسة، إلا أن الجيش الوطني الليبي تصدى لها ببسالة كبيرة، وقامت قواته باصطياد أرتال الميليشيات قبل اقترابها حتى من “الخط الأحمر”.
وبعد أن هدأت الأمور في الأراضي الليبية وتوقفت المعارك الدائرة، وانخرط أطراف النزاع في ليبيا في مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة، كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، تحذيره من الاقتراب من الخط الأحمر على مشارف سرت والجفرة، فما الذي دفع الرئيس المصري لتكرار تحذيره والتأكيد على عدم التقدم خطوة واحدة عن ذلك الخط.
ويبدو أن المفاوضات التي شهدتها الأشهر الماضية بين مصر وتركيا بائت بالفشل، ووفقا لقناة “الشرق”، فإن هناك عدة لقاءات عقدت بين شخصيات بارزة في جهازي المخابرات المصرية والتركية على مدارس عدة أشهر، برغبة من الجانب التركي، لمناقشة العديد من القضايا التي كانت محل خلاف بين البلدين، وعلى رأس تلك القضايا الوجود التركي في ليبيا.
وكشفت مصادر لقناة “الشرق” عن أن كافة العروض التي قدمتها تركيا من أجل الوصول لنقطة توافق مع مصر بشأن تلك القضايا، لم تكن كافية لحل الأزمات بين البلدين والدخول في تنسيق أمني واقتصادي، خاصة وأن الجانب التركي كان يرغب أن تظل تلك المفاوضات سراً، وأن يتم الفصل بين الأمور الأمنية والسياسية، وهو ما رفضه الجانب المصري رفضاً تاماً.
وعلى ما يبدو أن تلك المفاوضات السرية التي دامت لشهور، قد فشلت، إلا أنه بعد عدة أيام من تسريب كواليس تلك المفاوضات، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التصدي بكل حزم لأي شخص يرغب في عبور الخط الأحمر الذي أعلنه من قبل في سرت والجفرة.
وأثبتت المعطيات على أرض الواقع، أن الأتراك لا يرغبون في إتمام أي اتفاق اقتصادي بين الأطراف الليبية المتنازعة إلا بشروطهم، لأن الوصول لاتفاق حقيقي بين تلك الأطراف، يعني أن كل خطوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتخذها على مدار سنوات لخراب ليبيا، ستذهب هبائاً.
وبعد أن أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وإعلان أحمد امعيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن اتفاق لتشغيل شركات النفط، استخدم أردوغان رجاله في معسكر الوفاق من أجل تعطيل ذلك الاتفاق، حتى وإن كان ذلك ضد مصلحة المواطن الليبي.
فأعلن القيادي الإخواني السابق ورئيس المجلس الاستشاري في ليبيا، خالد المشري، عن رفضه للاتفاق واصفاً إياه بـ”المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها”، وطلب من حكومة الوفاق، فتح تحقيق مع الجهات والأشخاص التي لديها علاقة بالاتفاق، وعلى رأسها أحمد امعيتيق.
لم يكن المشري هو من رفض الاتفاق وحده، بل توالت بيانات الرفض من قبل أتباع الأتراك، حيث أعلن رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني، محمد صوان رفضه التام للاتفاق، ووصفه بـ”المشبوه”.
