أثار الاتفاق الذي أعلنه قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على استئناف ضخ النفط الليبي، حفيظة تركيا والقوى المتحالفة معها في طرابلس، مفجراً حملة إخوانية ممنهجة بإيعاز من أنقرة ضد الجيش الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق، بسبب توصلهما إلى هذا الاتفاق.
واعتبرت قيادات المجلس الرئاسي وميليشيات مصراتة المرتبطة بتركيا والإخوان، الاتفاق انتصاراً للجيش الوطني، بسبب قطعه الطريق أمام النظام التركي وعملائه في التصرف الكامل بإيرادات النفط التي تطمح أنقرة في استغلاله لإنعاش اقتصادها المنهار.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في جميع الحقول والمنشآت النفطية، مؤكداً أن شروط تحقيق ذلك هو ضرورة توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعلى ألا يتم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب.
واعتبر مراقبون هذه الخطوة بادرة أمل في طريق الحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية، باعتبار أن هدف الجيش الوطني الرئيسي هو عدم استفادة تركيا والميليشيات والمرتزقة السوريين من عائدات النفط الليبي.
ولم يكن التدخل التركي في ليبيا هدفه الرئيسي الدفاع عن حكومة الوفاق الليبية فقط، بل الأمر وفقا لوكالات ومواقع أجنبية يرجع إلى أهداف خفية كان من بينها إنقاذ اقتصاد أنقرة المتدهور عن طريق نهب ثروات الليبيين والاستحواذ على حصة من إنتاج النفط الليبي، وهو ما دفع القبائل الليبية إلى التحرك وإغلاق حقول النفط وتفويض الجيش بإدارة هذا الملف.
إلى ذلك، رحّبت بعض الأطراف الرافضة لهيمنة الإخوان وتركيا على النفط الليبي بقرار الجيش الليبي باعتباره وطني وفي طريق الحل السياسي للأزمة الليبية، حيث أكد عدد من شيوخ القبائل الليبية، دعمهم لقرار القيادة العامة للجيش بإعادة إنتاج وتصدير النفط.
وأكد الشيخ السنوسي الحليق الزوي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، إن أن المفاوضات التي أفضت لتحقيق الشروط الواردة في بيان القيادة العامة تمت بموافقة المشايخ والأعيان التي كلفت القيادة بفتح النفط مع تطبيق كامل الشروط والتدابير اللازمة.
وأوضح أن شروط شيوخ وأعيان ليبيا هي لضمان التوزيع العادل للعائدات المالية علي كل المواطنين وبعد الموافقة عليها ليس لدى القبائل مانع من تدفق النفط، لأن النفط ملك لكل الليبيين، وهم سواء في الحقوق والواجبات.
وأضاف الحليق في تصريحات نقلها موقع العين الإخباري، أن ما يهم الليبيون هو عدم انتقال هذه الأموال إلى الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات المسلحة أو جلب أسلحة ومرتزقة لقتال أبناء الشعب الليبي، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الأموال العائدة من تصدير النفط في العلاج وإعادة الإعمار والتعليم وتوفير احتياجات المواطن الأساسية.
ويبدو أن التطورات التي تشهدها ليبيا مؤخرا، من اتفاقيات ومبادرات لحل الأزمة الليبية، لا تخدم الأجندة التركية في ليبيا، وهو ما يعبر عنه الخطاب التركي في ليبيا، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة منزعجة من قرار فايز السراج الأخير بالتنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية، مشيرة بعض المصادر المسؤولة المقربة من النظام التركي أن هذا التطور يعد الثاني الذي يفاجئ أنقرة في ليبيا بعد إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
