أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، رفضه لنتائج الحوارات التي تتم خارج الوطن ما لم تشارك فيها كل القوى الفاعلة في ليبيا.
وأصدر المجلس اليوم الاثنين، بيان حذر فيه من إعادة تدوير كل من هم في المشهد السياسي الحالي في المجلس الرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها وإعادة تكليفهم لكونهم هم السبب الحقيقي في معاناة الشعب ولتفريطهم في السيادة الوطنية ومصالح الوطن والمواطن.
وقال المجلس في البيان إنه يرفض أية نتائج تؤسس على ادعاء المحاصصة التي من شأنها أن تعرض وحدة البلاد للخطر.
وأكد المجلس على القرارات التي اتخذها سابقاً بشأن تفكيك الميليشيات وتسليم سلاحها وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
كما أعلن المجلس تأييده ومباركته لحراك الشعب ضد ضنك العيش وتردى الخدمات وانتشار الفساد.
كما أكد المجلس في بيانه أن وحدة ليبيا وسيادتها وقواتها المسلحة العربية الليبية خطوط حمراء يعد المساس بها مساس بالسلم والأمن لكل الليبيين وخيانة للوطن ودماء الشهداء.
وذكر المجلس في بيانه أنه “بموجب أي اتفاق يعقد بمشاركة كل القوى الفاعلة الحقيقية في ليبيا يمنح كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة عطلة تشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد بمجرد توقيع الاتفاق السياسي واعتماده وتشكيل حكومة تصريف الأعمال واستلامها لمهامها على أن تبادر للأعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمنع التدخلات التي أدت إلى تفاقم أزمة ليبيا حالياً.
