لا تزال قضية محاكمة صحفيين أتراك نشروا خبر مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي أثناء قتاله في ليبيا تثير الكثير من الجدل، بعدما طالب قاضٍ تركي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 19 عاماً.
واستنكرت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في تركيا اعتقال الصحفيين الأتراك؛ بعد نشرهم أخبار تتعلق بخسائر تركيا في ليبيا، مشيرين إلى سيطرة النظام التركي على القضاء، مطالبين بالإفراج عنهم.
وقبل جلسة محاكمة اليوم، الأربعاء، للصحفيين الأتراك بسبب نشرهم خبراً عن تشييع جنازة تعود لضابط في جهاز المخابرات قتل في ليبيا فبراير الماضي، صرح قاضٍ تركي بأنه سيطلب عقوبة السجن لمدة تتجاوز 19 عاماً بحقهم، أبرزهم مدير التحرير لقناة Oda TV باريش بهلوان، ومراسلة Oda TV هوليا كيلينتش، والكاتب في جريدة “يني تشاغ” مراد أغيرال.
وأعرب القاضي في تصريح أن الصحفيين المتحاكمين بتهم جرائم ضد أسرار الدولة ومخالفة قانون أجهزة الاستخبارات، قد نشروا أخباراً تخص أمن الدولة لأجل مكاسب سياسية.
وانتقد المحامي التركي حسين إرسوز في تغريدة عبر حسابه في تويتر تصريح القاضي، قائلاً: “لم نتوقع من تصريح القاضي شيئاً جديداً، وهذا ما حدث، إنه عبارة عن نص من نفس الادعاءات، ونفس التهم المجردة صعبة الفهم”.
وأضاف أن محاكمة الصحفيين بمثل هذه القضية مثال صريح عما وصلت له معايير حرية الصحافة في تركيا.
