قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن المجلس الأوروبي المقرر نهاية سبتمبر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر شرق المتوسط، وخاصة للنظر في فرض عقوبات على أنقرة.
وقال جان إيف لودريان خلال استضافته على أثير إذاعة “فرانس إنتر”: “خلال جلسة المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا”، مضيفا: “لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا”.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي: “نقول لتركيا.. من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولا”، مضيفاً أن “أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك.. هذا ممكن!”.
ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة، وأكد أن “هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدا”، ملمحا إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق “جو إسلامي – قومي” يهدف إلى “إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا”.
من جانبه أكد عضو البرلمان الأوروبي كوستاس مافريدس إنّ البرلمان سيطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسّط، مشيرًا إلى أنّ عدم التوصّل لقرار موحّد ضدّ نظام الرئيس رجب طيّب أردوغان سيضرُّ الاتحاد الأوروبي.
وفي حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” الأحد ذكر مافريدس أنّ البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة النظر في ما يحصل في المنطقة، بهدف التوصّل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسّط، وأضاف: “ستجتمع كلّ الدول الأعضاء في مناقشة ذلك بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسّط وفي المنطقة برمّتها”.
وتابع النائب الأوروبي: “في رأيي، هذا القرار سيدين كلَّ الأعمال العدائية التركية، وسنطالب على الأقلّ من خلال المجلس الأوروبي تقرير عقوبات اقتصادية ضدَّ تركيا”.
وفيما يتعلّق بالعقوبات الموضوعة على طاولة النقاش، أبرز عضو البرلمان الأوروبي: “هناك عقوبتان: أولًا بإمكاننا ممارسة بعض الضغوط على التجارة التركية، ثانيًا اتخاذ تدابير حازمة ضدّ المصارف التركية”.
