وسط حصار ميليشيات مصراته التابعة لوزير داخلية حكومة الوفاق الموقوف فتحي باشاغا، بدأت جهات التحقيق التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التحقيق مع الوزير الموقوف بشأن التجاوزات التي ارتكبت بحق المتظاهرين.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا قرر قبل أسبوع توقيف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق.
وأعلن المجلس حينها وجوب مثول باشاغا للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، الأمر الذى لم يلتزم به من قبل جهات التحقيق ووزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا لينطلق التحقيق صباح اليوم بعد نحو أسبوع من قرار التوقيف.
ورغم ما زعمه البيان بأن التحقيق مع الوزير يتم “بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال مظاهرات طرابلس” خلال الأسبوع قبل الماضي، تشير تقارير أن الخلاف بين السراج وباشاغا أساسه وجود تخوفات من انقلاب محتمل على السراج بعد بروز نفوذ الثاني القوي داخل العاصمة وسيطرة ميليشيات مصراته موطن نشأته على أغلب الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في طرابلس.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات عارمة خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية نقص الخدمات وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وأزمات الصحة والتعليم، الأمر الذي قابله ميليشيات حكومة الوفاق بالرصاص الحي والأسلحة المضادة للطيران.
وأظهرت صور ملتقطة بمحيط مقر حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، انتشار كثيف لعناصر مسلحة موالية لميليشيات مصراته وتابعة لوزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا تحاصر المقر من جميع الجهات.
الغريب في الأمر هو صمت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق، عن الحصار الذي فرضته الميليشيات التابعة لباشاغا عليها، على الرغم أن الأخير موقوف عن العمل وتم تحويله للتحقيق، لكن يرى مراقبون أن حكومة الوفاق يسيطر عليها الفوضى الأمنية والميليشيات المسلحة، ومن السهل أن تسيطر أي مجموعات مسلحة على المؤسسات السيادية بقوة السلاح.
الصور كشفت سطوة الميليشيات الموالية لباشاغا، على الأجهزة الأمنية التابعة للوفاق لكن السؤال كيف تحقق جهات التحقيق مع الوزير الموقوف تحت حصار ميليشياته؟.
