يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمنان إحاطة للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي وسفير النيجر، عبدو أباري، في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن، لشهر سبتمبر الحالي، حول الملف الليبي وتأثيره على بلاده: “نشعر بالقلق مما يحدث في ليبيا والتطورات هناك، كما تعلمون فإن ليبيا لها حدود مع النيجر، وما يحدث هناك له أثر على بلادنا، ودول أخرى ومنطقة الساحل، وعلينا أن نولي الملف الليبي اهتماماً خاصاً، وعلى وجه التحديد ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين”.
وأضاف: “وللأسف لم يتم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها في برلين، في ما يخص منع توريد السلاح، إن استمرار توريد السلاح والمقاتلين يؤثر سلباً على الأوضاع في ليبيا والتوصل إلى حل، كما يؤثر على الوضع عموماً الذي أصبح أكثر تعقيداً، وخاصة في ظل استهداف المستشفيات والبنية التحتية وقتل الأطفال والنساء والمهاجرين والباحثين عن اللجوء”.
وفي ما يخص تعيين مندوب للأمين العام إلى ليبيا، قال أباري: “هناك مباحثات مكثفة داخل مجلس الأمن لاختيار مبعوث للأمين العام إلى ليبيا، لأنه إذا أردنا أن نعطي فرصة للمسار السياسي فمن الضروري أن يكون هناك مندوب يمكنه أن يبلور التوافق الدولي والقضايا العالقة في ليبيا ويدعمها”.
ولفت سفير النيجر ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي الانتباه كذلك إلى أن “الحل لما يحدث في ليبيا ليس بيد جيرانها، وربما حتى ليس بيد بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وإذا نظرنا إلى الدول التي اشتركت في مؤتمر برلين والتعهدات التي قطعتها وقارناها بما يحدث على الأرض، فإن الأمر مقلق للغاية، ولكنه كذلك معقد للغاية، هناك قوى مختلفة ومصالح عديدة، باختصار نحن في وسط هذا كله ووسط هذه الأوضاع المعقدة”.
وأضاف: “لقد بدأت النيجر بعقد اجتماعات مع عدد من الرؤساء والفاعلين في ليبيا، ودول الجوار، ونحاول أن نتحرك بقدر ما يمكننا كجيران، وطلبنا أن يعقد الاتحاد الأفريقي لقاء للمصالحة بين الأطراف المختلفة في ليبيا، لكن ذلك يأخذ الكثير من الوقت، وهذه بعض التحركات المتاحة لنا كدولة، ولكن هناك الكثير خارج سيطرتنا علينا أن نستمر برفع صوتنا، لا يمكن أن تستمر خروقات حقوق الإنسان، القتل كفى! لأن الليبيين يريدون السلام وليس الحرب، إن ما يحدث من إغراق ليبيا بالسلاح والمقاتلين غير مقبول، ويهدد استقرار منطقة الساحل”.
