صراع خفي على السلطة بين رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير داخليته المفوض، فتحي باشاغا،لم تظهره البيانات وكاميرات الاجتماعات الخاصة بالمجلس الرئاسي، إلا أن ذلك الصراع وصل إلى ذروته في الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد قبل 20 يوما.
فبعد سلسلة من الخلافات حول القرارات التي يتخذها فتحي باشاغا بشكل منفرد، دون الرجوع لرئيس حكومته السراج، نُزع فتيل الصراع المباشر بين كلاهما، بعد الاحتجاجات التي شهدتها شوارع طرابلس، ومطالب الشعب بالتخلص من الفساد والفاسدين وعلى رأسهم باشاغا، الأمر الذي دفعه إلى السفر إلى تركيا، والاحتماء بأحلافه الأتراك آملا أن ينجدونه.
ولكن، هل كان يعلم فائز السراج بزيارة فتحي باشاغا المفاجأة إلى تركيا؟ كشفت مصادر خاصة لقناة “العربية” الإخبارية، عن أن باشاغا توجه إلى تركيا في زيارة رسمية دون أن يُعلم السراج بها أو تفاصيلها، وفي تلك الفترة، تعاملت الميليشيات التابعة لوزير الداخلية بشكل وحشي مع المتظاهرين وأطلقت عليهم الرصاص الحي، وبالتأكيد بتعليمات مباشرة منه.
استمرت زيارة باشاغا لتركيا مدة تخطت 11 يوما، دون أن يعلم أحد السبب وراء مكوثه كل تلك الفترة هناك، إلا أن المؤشرات كانت ترجح أنه كان يخطط لانقلابا على السراج، خاصة بعد أن كشف كلا منهما أوراقه أمام الأخر، وظهرت رغبتهما في التخلص من بعضهما حتى ينفرد أي منهما بالسلطة، والجميع يعلم أن باشاغا يستمد قوته من الأتراك.
ويبدو أن السراج استغل التظاهرات التي خرجت في مختلف أنحاء طرابلس، حتى يتخلص ممن يشكلون خطرا على سلطته، وعلى رأس هؤلاء فتحي باشاغا، واستشعر باشغا خلال زيارته لتركيا تلك الخطة التي سبقه فيها السراج بخطوة واحدة، فأصدر بيانا توعد فيه الميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق، حال تعرضهم إلى المتظاهرين.
ويتنافس كلا من السراج وباشاغا على إرضاء الأتراك على حساب الشعب الليبي، إلا أن ذلك الخلاف الذي نشب بينهما، سيغير في موازين القوى في الغرب الليبي، خاصة وأن السراج يرغب في تقليص نفوذ مصراته التي ينحدر منها باشاغا، والتي خرجت منها مظاهرات للاعتراض على قرارات السراج بوقف باشاغا وإحالته للتحقيق.
ولم تكن الأزمات التي نشبت بينهما وليدة اليوم، فقد دعا السراج في وقت سابق الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومته إلى رفض أوامر سابقة وجهها وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى وزير المواصلات في حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، احتكر فيها منح تراخيص هبوط وإقلاع وعبور الطيران الخاص، وكذلك الرحلات المُنظمة المؤقتة، إلا بعد أخذ الإذن منه.
