هددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، المتظاهرين في طرابلس باتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم لمخالفتهم قانون التظاهر.
وزعمت داخلية حكومة الوفاق في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها لاحظت افتقاد المظاهرات للمتطلبات القانونية اللازمة من الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني وعدم تحديد أماكنها ومواعيدها وانحراف بعض المجموعات عن حدود المطالب بشكل سلمي وانتقال بعض المجموعات دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق» و«التعدي» على حرمة مسكنه مما ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور وكفلها القانون.
وتناست داخلية الوفاق الجرائم التي ارتكبتها ميليشياتها بحق المتظاهرين وإطلاق النار عليهم وسقوط إصابات بينهم، واعتبرت أن واقعة محاصرة بيت السراج «جريمة جنائية» يعاقب عليها القانون.
وادعت أن التعليمات الصادرة من باشاغا للأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع من وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون» وفقًا للقانون.
وتشهد ليبيا على مدار الثلاثة أيام الماضية مظاهرات في طرابلس والعديد من المدن الليبية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات العامة ونقص السيولة والمرتبات، وسيطرت الميليشيات والمرتزقة السوريين على الشوارع الليبية وقيامهم بأعمال السلب والنهب.
واتهم المتظاهرون حكومة الوفاق بسوء الإدارة والفساد، والسماح لتركيا باحتلال ليبيا، وطالبوا بإسقاط الحكومة وإقالة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
