أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، استعدادها لحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعويض نقص التمويلات المتاحة بعد عزوف بعض الدول المانحة عن تقديم التمويلات.
والتقى وزير المالية خالد المبروك، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفي كيمخذره، بحضور عدد من الخبراء والمختصين بالبرنامج ووزارة المالية.
وخلال اللقاء، بحث الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستظهار فرص حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مبادرات البرنامج الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في دولة ليبيا.
وأشاد المبروك بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفاعل في مساعدة قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية على تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية في شتى أرجاء البلاد.
كما أكد على حرص وزارة المالية على دعم جهود البرنامج واستعدادها للتعاون معه من أجل تعويض النقص في التمويلات المتاحة بعد عزوف الدول المانحة عن تقديم ما كانت تقدمه من تمويلات عن طريق التواصل المشترك مع المانحين من دول ومؤسسات تمويل تنموي.
فيما وجهت كيمخذره الشكر لوزير المالية، على تفهمه لمتطلبات التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معربة عن أملها في أن تسهم وزارة المالية في جهود حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات التي يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تنفيذها في ليبيا سواء أن كان ذلك من مصادر المانحين الدوليين أو عبر تخصيصات من الدولة الليبية.
كما اتفق الطرفان، على التحضير لتوقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجرى في إطارها توثيق وتوسيع التعاون المشترك.
