سلط تقرير اقتصادي نشرته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة الضوء على برنامج تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ووصف التقرير الشركات الصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا، بأنها ركيزة أساسية للاقتصاد ورافعة للنمو الشامل، مشيرا إلى أن تقييمات المكتب الفرعي لشمال إفريقيا أظهرت فجوات معرفية حرجة في ليبيا، رغم وجود نماذج ريادية واعدة.
وأوضح التقرير، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الليبية تعاني هشاشة في الوصول إلى التمويل، وضعفا في جاهزية التصدير، مع هياكل تنظيمية محدودة، حيث توظف أكثر من نصف العينة المدروسة ما بين عامل واحد و5 عمال فقط، فيما تشغل أقلية ما بين 6 و20 موظفًا.
وكشف التقرير، عن أن 46.2% من الشركات محل الدراسة، تعمل في مجالات الصناعة مثل تجهيز الأغذية وتعبئة التوابل وإعادة تدوير المعادن والطاقة المتجددة، بينما يشكل قطاع التجارة 23.1%، وتتوزع النسبة المتبقية على الخدمات والحرف.
وقال التقرير، إن الشركات تواجه صعوبات في الحصول على الائتمان وضعفًا في الثقة بالأدوات المالية، إضافة إلى قدرات تسويقية ورقمية محدودة، مؤكداً أن الفجوة الأبرز تمثلت في انخفاض وعي 66.7% من هذه الشركات باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فيما أظهر 22.2% فهماً متوسطًا، و11.1% معرفة عالية.
وأوضح أن هذا النقص في الإلمام، يمنع الشركات من الاستفادة الكاملة من فرص التكامل الإقليمي، رغم أن 56% منها تمارس أنشطة تصديرية غالبًا عبر وسطاء غير رسميين وشبكات شخصية، ما يبرز الحاجة إلى دعم عاجل في مجالي التمويل والرقمنة.
