الحكومة الليبية المكلفة تؤكد استمرار الانتخابات وتتهم المفوضية العليا بتحدي القضاء

0
189
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأحد، إن العملية الانتخابية في ليبيا مستمرة، مؤكدة دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتوفير كل الموارد اللوجستية والأمنية لإجراء الاستحقاقات في بيئة نزيهة و”آمنة”. 

وجاء ذلك رداً على تصريحات رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح التي طالب فيها الحكومة بتمكينها من استكمال الانتخابات المتوقفة.

وأشارت الحكومة، في بيان رسمي، إلى أن توقف الانتخابات اقتصر على بعض الدوائر البلدية بناءً على أحكام قضائية، وأن الأجهزة الأمنية تصرفت وفق تقديرات ميدانية دقيقة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومنع الفوضى. 

كما أكدت أن دعمها للمفوضية شمل مواجهة أي محاولات لإنشاء هيئات موازية تهدف لتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية.

واتهمت الحكومة المفوضية بتجاهل أحكام القضاء الإداري الصادرة عن محاكم استئناف طرابلس والبيضاء وبنغازي، والتي قضت بإلغاء قرار الحكومة السابقة المتعلق بتوزيع البلديات. 

وأصدرت المفوضية قراراً باعتماد الدوائر الانتخابية استناداً إلى القرار الملغي، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات في بعض البلديات لأسباب قضائية وأمنية ولوجستية.

وأكد البيان أن استقلال القضاء خط أحمر، وأن أي ملاحظات على القوانين أو إجراءات الطعون يجب أن تُرفع عبر القنوات القانونية والتشريعية، وليس عبر الإعلام. 

ودعت الحكومة مجلس إدارة المفوضية إلى الالتزام الكامل بأحكام القضاء والعمل بنزاهة وشفافية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وختمت الحكومة بترحيبها بخارطة الأمم المتحدة وخطواتها المعلنة، داعية كافة الأطراف إلى تنفيذ الخطة لضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الليبيين من خلال صناديق الاقتراع تحت إشراف حكومة واحدة على كامل التراب الوطني.

وكان رئيس المفوضية عماد السايح قد دعا السبت الحكومة إلى تمكين المفوضية من استكمال الانتخابات في 26 بلدية بالشرق والجنوب، مشيراً إلى استعداد 16 بلدية للاقتراع وضرورة إعادة مراحل العملية في عشر بلديات أخرى، مع اقتراح إدراجها في المجموعة الثالثة للانتخابات التي ستبدأ في الربع الأخير من العام.