أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الخميس، أن النيابة العامة أمرت بحبس 18 متهماً على ذمة التحقيق بعد ثبوت تورطهم في نشاط منظم لتهريب المحروقات إلى دول الجوار، ما تسبب في أضرار مباشرة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن التحقيقات، التي أشرف عليها مكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، كشفت عن ضبط المتهمين متلبسين بحيازة نحو 170 ألف لتر من وقود الديزل كانت مجهزة لتهريبها عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد. كما تبين أنهم استعملوا مستندات مزورة نسبت إلى مشروع الكفرة الزراعي لتغطية عملياتهم غير المشروعة.
وأضافت النيابة أن التحقيق شمل أيضاً تجاوزات ارتكبها بعض مسؤولي التوزيع في شركة ليبيا نفط، بعد أن تعمدوا حجب كميات من الديزل المخصصة لمحطات معينة وتحويلها إلى محطات أخرى بالمخالفة للأنظمة المعمول بها. كما أثبتت التحريات امتناع بعض مسؤولي 13 محطة توزيع عن تسويق الوقود للسكان دون مبررات قانونية.
وأكد البيان أن المحققين، بعد استجواب المتهمين واستكمال إجراءات جمع الأدلة، قرروا حبسهم احتياطياً، وأمروا بالتحفظ على الكميات المضبوطة من الوقود، إضافة إلى 11 شاحنة و16 مقطورة استُخدمت في عمليات التهريب.
- الجهاز الوطني للتنمية يفتتح أكبر مبنى إداري للطيران المدني بمطار خليج سرت
- السويحلي بطلاً للدوري الليبي للمرة الأولى في تاريخه
- السجن 7 سنوات لموظف بالسجل المدني لتزوير أرقام وطنية
- الدبيبة يوجه بتحرك عاجل لإنقاذ شبكة الكهرباء من أزمة الوقود
- حماد يطالب مؤسسة النفط بتحمل مسؤولياتها وتأمين وقود محطات الكهرباء
