في ظل الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية والمالية، تتزايد التحذيرات من تنامي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل ليبيا، الأمر الذي لا يهدد فقط سمعة البلاد على الصعيد الدولي، بل ينعكس مباشرة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من نفوذ المجموعات المسلحة في غرب البلاد.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت في بيان صادر من مصرف ليبيا المركزي، عن تحديات متصاعدة يواجهها النظام المالي الليبي، مشيرة إلى أن التقارير الدولية ترصد أنشطة مشبوهة تمر عبر المنظومة المالية المحلية.
هذه الأنشطة بحسب اللجنة، تمثل خطراً جسيماً، إذ يمكن أن تؤدي إلى تصنيفات سلبية من الهيئات المالية العالمية، وفرض عقوبات أو قيود على تعاملات ليبيا الخارجية، ما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
وأكدت اللجنة أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل “مسؤولية وطنية” تتطلب الإسراع في إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، للحفاظ على بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتجنب العزلة والتضييق الاقتصادي.
ويرى خبراء أن أي تأخير في معالجة هذه الملفات يفتح الباب أمام تدفق أموال غير مشروعة، يجري تبييضها ثم توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية، أبرزها المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا.
وتتنوع مصادر هذه الأموال بين أرباح عمليات تهريب الوقود والبشر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وهي أنشطة غير مشروعة تمثل ركيزة مالية رئيسية للميليشيات، التي تسعى لإخفاء أصولها عبر قنوات غسل الأموال.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الدورة بين الجريمة المنظمة وغسل الأموال يفاقم الأوضاع الأمنية، ويقوّض فرص الاستقرار السياسي، كما أن استمرار هذا الوضع قد يدفع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، إلى فرض إجراءات مشددة على ليبيا، بما ينعكس سلباً على الاستثمارات، ويزيد من أعباء المواطنين المعيشية.
كما يشدد الخبراء على أن مواجهة غسل الأموال لا تنفصل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وتهريب الأموال، مطالبين بتضافر الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، وتكليف شخصيات نزيهة وكفؤة لإدارة هذا الملف الحساس، بهدف حماية الاقتصاد الليبي من الاستنزاف، وقطع الطريق أمام تمويل الميليشيات التي تعطل مسار الدولة.
- غسل الأموال في ليبيا.. خطر يهدد الاقتصاد ويمول الميليشيات
- الأمم المتحدة تعيّن السويدية ريتشاردسون نائبة للمبعوثة الأممية في ليبيا
- مستشار ترامب ووزير الخارجية التركي يتفقان على ضرورة تهيئة الظروف للسلام في ليبيا
- شركة الخليج العربي تُطلق مشروع لتعزيز استقرار الكهرباء في حقول السرير ومسلة
- ديوان المحاسبة الليبي: لا نملك صلاحية محاسبة المتورطين في الفساد
