دعت مصلحة الجمارك الليبية، جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بحمل الأموال النقدية عند دخول ليبيا أو مغادرتها، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6) لسنة 2018.
وأوضحت المصلحة، في بيان، أنه يُسمح للمسافرين بحمل ما لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، بالإضافة إلى مبلغ لا يتعدى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وأكدت الجمارك أن تجاوز هذه الحدود يستوجب تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه إلى عضو الجمارك المختص، مشددة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت المصلحة كافة المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات تفاديًا لأي إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان سلامة حركة الأموال عبر الحدود.
- هل يواصل مجلس الدولة مشاركته في العملية السياسية الليبية أم يظل رهينة للخلافات؟
- مستشار ترامب يبحث مع وزير الخارجية المصري حل الأزمة الليبية
- ميلوني: أكدت في اجتماعي مع الدبيبة وأردوغان التزام إيطاليا بدعم استقرار ليبيا
- خلال لقائه مع أورلاندو.. المشري: سنطعن على شرعية انتخابات مجلس الدولة أمام القضاء الليبي
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث مع رئيس تشاد التعاون الأمني وإعادة فتح الحدود
