أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، رفض الحكومة تسليم القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، معللة ذلك بأنها لم تقدم للجانب الليبي أدلة إثبات للوقائع المتهم فيها نجيم.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري نجيم، أحد الضباط العاملين بجهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة، وذلك امتثالا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناء على طلب النائب العام من الوزارة.
ونشرت الوزارة طلب رفع القيد ممهورا بختم التوريد من مكتب النائب العام، مؤكدة امتثال نجيم للتحقيق يوم 24 أبريل الماضي.
كما أشارت الوزارة، إلى أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم بعد النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة إلى هذا التاريخ وأن وزارة العدل لم تتلق أي مراسلات.
ونبهت الوزارة في هذا الصدد إلى أن ليبيا لم توقع وليست طرفا في نظام روما الأساسي محكمة الجنايات الدولية، ومن ثم لن يجري تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا.
