رفضت السلطات القضائية اللبنانية طلبًا رسميًا من النائب العام الليبي، الصديق الصور، يقضي بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتسليمه إلى ليبيا أو إلى دولة ثالثة، دون تقديم أي وثائق أو نتائج تحقيق تخص قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، أكد في رده على الكتاب الليبي المؤرخ في مايو الماضي، أن التعاون القضائي بين لبنان وليبيا قائم بالفعل بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين عام 2014، ولا يستدعي طلبًا إضافيًا.
وشدد القاضي حمادة على أن أي نقاش بشأن مصير هانيبال القذافي يبقى مرهونًا بتسليم السلطات الليبية نسخة كاملة من ملف التحقيقات التي أجريت عقب سقوط نظام القذافي، بشأن قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه.
ورأى الجانب اللبناني أن رفض ليبيا تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة يُعد إخلالًا بالتزاماتها القضائية بموجب مذكرة التفاهم، خاصة وأن الطلب الليبي الأخير لم يتضمن أي مستندات قانونية أو أجوبة واضحة بشأن تطورات القضية، رغم إبداء السلطات الليبية استعدادها للتعاون المشروط بالإفراج المسبق عن نجل القذافي، وفق المصدر ذاته.
ويذكر أن هانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ عام 2015 بتهمة “كتم معلومات” تتعلق بمصير الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والتي تعود إلى عام 1978، رغم نفي مسؤولين ليبيين وحقوقيين مسؤولية القذافي الابن بحجة صغر سنه حين وقوع الجريمة.
وتتهم لبنان هانيبال القذافي بكتم معلومات تتعلق بمصير الصدر، لأنه كان مسؤولاً في حقبة حكم والده عن السجون السياسية في ليبيا، وبينها سجن جنزور، حيث قبع الإمام الصدر ورفيقاه لسنوات.
- فضيحة سياسية في روما.. قضية أسامة نجيم قد تطيح بحكومة ميلوني!
- مخاتير طرابلس يرفضون التحشيد العسكري ويدعون لتشكيل حكومة ليبية موحّدة
- المشير حفتر يطلع على مراحل تنفيذ مشروع الغطاء النباتي بأجدابيا
- مؤسسة النفط الليبية تعلن إعادة تشغيل خط الحمادة – الزاوية
- مباحثات ليبية عراقية لتعزيز التعاون في مشروعات الغاز
