أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس ضابط شغل منصب إدارة مراكز الشرطة العاملة ضمن نطاق بلدية أبو سليم خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2025، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإساءة استعمال السلطة والتستر على جرائم جسيمة.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن وكيل النيابة المكلف ضمن لجنة التحقيق في الانتهاكات المنسوبة لبعض منتسبي جهاز دعم الاستقرار، تولى التحقيق في وقائع تشير إلى قيام الضابط بحجب معلومات تتعلق بجرائم قتل ارتُكبت في نطاق اختصاصه، وتوجيه مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات عدد من المتهمين بانتهاكات حقوقية شملت القتل والخطف والاحتجاز القسري، رغم توصل عناصر التحري إلى هوياتهم.
كما أظهرت التحقيقات امتناع الضابط عن التبليغ بجرائم وقعت تحت علمه، في محاولة لعرقلة مباشرة الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها في حينه.
وعقب استجواب المتهم من قبل النيابة، قرر وكيل النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي النيابة العامة لتكريس مبدأ سيادة القانون، وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز المساءلة في مؤسسات إنفاذ القانون.
- البعثة الأممية تطرح مخرجات “الحوار المهيكل” وتحدد أولويات الحل السياسي في ليبيا
- استطلاع أممي: 86% من الليبيين مستعدون للمشاركة في الانتخابات بشكل فوري
- أجواء معتدلة اليوم الأربعاء وأمطار متوقعة على غرب ليبيا مساء الخميس
- النيابة الليبية تكشف واقعة تزوير 24 رقماً وطنياً بمدينة المرج وتحبس المتورطين
- رئيس مجلس لنواب يبحث في فرنسا دعم الانتخابات وحل الأزمة الليبية
