البعثة الأممية: أهالي بني وليد محبطون ويستحقون تمثيلًا سياسيًا وتنمية عادلة

0
287
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

قالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، إن بعثة الأمم المتحدة لمست “إحباطًا عميقًا” لدى سكان مدينة بني وليد، مؤكدةً أن أهالي المدينة “يستحقون مستقبلًا أفضل، وتنمية عادلة، وتمثيلًا سياسيًا فعالًا”.

وجاء تصريح خوري خلال زيارة ميدانية أجرتها السبت الماضي إلى بلدية بني وليد، التقت خلالها بالمجلس البلدي، وممثلين عن المجلس الاجتماعي، وقيادات نسائية وشبابية، وأكاديميين، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ضمن جولة مشاورات عامة تهدف إلى الاستماع للمطالب المحلية ودفع العملية السياسية في ليبيا.

وشهد اللقاء مع ممثلي المجلس الاجتماعي انتقادات حادة لتأخر ملف المصالحة الوطنية، وغياب العدالة بخصوص الانتهاكات السابقة، خاصة تلك المرتبطة بالقانون رقم 7 لسنة 2012. كما عبّر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بـ”استمرار الوصاية السياسية”، وطالبوا بإجراء انتخابات تحت إشراف القضاء الليبي.

وفي ردها، أكدت خوري أن البعثة “استمعت بوضوح لخيبة أمل الأهالي”، مشددة على ضرورة المضي في عملية سياسية شاملة تتجاوز المراحل الانتقالية وتؤسس لمستقبل مستقر يعكس تطلعات الليبيين.

وفي اجتماعات أخرى جمعت البعثة بممثلي بلديات بني وليد وتينيناي ومردوم، تصاعدت الدعوات لتغيير المشهد السياسي عبر تأسيس حكومة تكنوقراط، وتفعيل هيئة تأسيسية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، مع مطالبات بدور أممي أكثر فاعلية في معاقبة من يعرقلون التسوية أو يهددون الأمن.

كما سلطت الزيارة الضوء على ضعف إمكانيات المجالس المحلية ونقص التمويل، وتأثير ذلك على الخدمات الأساسية وثقة المواطنين في العملية الانتخابية. وأكد المشاركون أهمية تمكين البلديات ودعم مساهمة النساء والشباب في عمليات صنع القرار.

واختتمت البعثة زيارتها بجولة في جامعة بني وليد، حيث ناقشت مع الأكاديميين وممثلي النواب والمجلس الأعلى للدولة مخرجات اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة، والتي كانت قد طرحت أربع خيارات محتملة لحلحلة الانسداد السياسي، شملت التزامن بين الانتخابات، أو تدرجها وفق اعتماد الدستور.

ودعت البعثة المشاركين لاستكمال استطلاع الرأي العام الذي أطلقته، بهدف إشراك المجتمع المحلي في وضع خارطة الطريق السياسية القادمة، مع التأكيد على أهمية ضمان تمثيل بني وليد وعموم قبيلة ورفلة في أي تسوية مستقبلية.